به گزارش خبرنگار مهر، اتفاق اخیری که پیرامون فدراسیون بوکس و اقدام رئیس پرحاشیه این فدراسیون رقم خورد، یکی از حلقه های مفقوده ورزش را عیان کرد و پرسشی را در رابطه با آن مطرح می کند مبنی بر اینکه «مسئولیت نظارت بر شورای برون مرزی و مصوبات این شورا با چه کسی یا چه نهادی است؟»
این پرسش و پاسخ آن به خصوص از این حیث مهم و تعیین کننده به حساب می آید که جدیدترین پناهنده ورزش ایران، خود عضو شورای برون مرزی بوده است؛ شورایی که درخواست تمام اعزام های ریز و درشت ورزش کشور باید از کانال آن عبور کند تا با نظر اعضایش به مرحله تایید برسند در غیر این صورت هرگونه خروج ورزشی از کشور خلاف و سرپیچی به حساب می آید اما حالا یکی از اعضای همین شورای قانوگذار، مرتکب تخلف شده است.
حسین ثوری در حالی در یک ماموریت ورزشی از بازگشت به کشور امتناع کرد و پناهندگی خود را به صورت رسمی اعلام کرد که کمتر از دو ماه پیش به عنوان عضو جدید شواری برون مرزی انتخاب شد. انتخاب وی در جریان یکی از نشست های وزیر ورزش با روسای فدراسیون ها انجام شد.
پیش از نشست ۲۱ مهرماه وزیر ورزش با روسای فدراسیون ها، انتخاب سه عضو جدید شورای برون مرزی از میان روسای فدراسیون ها به عنوان یکی از محورهای اصلی نشست اطلاع رسانی شده بود تا متقاضیان برای کاندیدا شدن اقدام کنند. حسین ثوری یکی از کاندیداهای آن انتخابات بود که همراه با سیدحسین طباطبایی و عباس اورسجی روسای فدراسیون های کاراته و کبدی رای مثبت اعضای حاضر را به دست آورد.
حسین ثوری مهرماه به عنوان عضو شورای برون مرزی منصوب شد
اینگونه ثوری (و البته طباطبایی و اورسجی) برای مدت یک سال در ترکیب شورای برون مرزی قرار گرفت اما این عضویت به دو ماه نرسیده بود که اقدام به پناهندگی آن را کم لم یکن کرده است. بدین ترتیب احتمالا در یکی از نشست های آینده شورای برون مرزی، رای گیری دوباره انجام خواهد شد تا عضو جدید این شورا به عنوان جایگزین ثوری مشخص شود اما موضوع به همین جا ختم نمی شود چرا که «چه فرد یا نهادی مسئول نظارت بر فعالیت ها و مصوبات شورای برون مرزی است؟ پناهنده شدن عضو این شورا را چه کسی پاسخ می دهد؟ و چه ضمانتی برای عدم تکرار چنین اقداماتی وجود دارد؟» همچنان به عنوان یک ابهام و مطالبه وجود دارد.
شورای برون مرزی وزارت ورزش از تشکیلات گسترده در ورزش کشور محسوب می شود که کلید بله یا خیر به تمام اعزام های آسیایی و جهانی، تدارکاتی و رسمی را در دست دارد. وزیر ورزش، معاونانش در امور مختلف، مدیر کل بین الملل و مدیرکل حراست وزارت ورزش، دبیران کل دو کمیته ملی المپیک و پارالمپیک و نماینده وزارت امور خارجه همراه با سه رئیس فدراسیون المپیکی از اعضای شورای برون مرزی هستند که به طور معمول هفته ای یک بار درخواست های واصله از فدراسیون ها برای اعزام به میادین بین المللی، اجلاس ها و ... را بررسی و تایید یا رد آنها را به فدراسیون مربوطه اطلاع رسانی می کنند.
قاعدتا حضور تیم بوکس جوانان در مسابقات قهرمانی جهان و فهرست نفرات اعزامی به اسپانیا در یکی از نشست های همین شورا مطرح و تاییدیه لازم را گرفته است. ثوری از همین کانال مجوز آخرین سفر ورزشی اش را گرفت و بدین ترتیب به عنوان رئیس فدراسیونی که خود عضو شورای برون مرزی بود عازم سفر مطلوبش شد اما که او را به اهداف از پیش تعیین شده اش برساند اما حالا شورای برون مرزی چه پاسخ و توجیهی برای ارائه مجوزی دارد که از آن سواستفاده شده است؟
حسین ثوری اولین رئیس فدراسیونی است که به عنوان عضو شورای برون مرزی پناهنده شد!
رئیس فدراسیون بوکس اولین فرد به حساب می آید که در زمان تصدی پست و جایگاه پناهنده شده است. پیش از این و در مواردی که ورزشکاران اقدام به پناهنده شدن می کردند، وزارت ورزش در اولین واکنش، موضوع را از طریق فدراسیون مربوطه پیگیری و ضمانت های لازم برای اعزام - چک و سفته و ...- را مطالبه می کرد. حالا که برچسب پناهندگی روی پیشانی فردی از ترکیب همین شورا چسبیده است، چه فرد و نهاد بالادستی در مقام بازجویی و مطالبه گری قرار بگیرد؟
به هرحال عدم بازگشت حسین ثوری به کشور، یک پناهندگی عادی و معمولی به حساب نمی آید. اقدام وی پرده راه را برای دیگر مقامات ورزشی کشور سخت کرد چراکه قاعدتا باید سختگیری های برای سفر برون مرزی ورزشکاران اعمال می شود از این پس در مورد رئیس روسا نادیده گرفته نشود اما مهمتر اینکه ورزش کشور را در «هرچه بگندد نمکش می زنند وای از آن روزی که بگندد نمک» ترین حالت ممکن قرار داده است.
نظر شما